ایلام؛ پایگاه خبری طلیعه زاگرس_ در تعریف جرم زورگیری و درگیری های خشن و قمه کشی در انظار عموم باید بازنگری صورت بگیرد تا مجازات متناسب با آن به جهت بازدارندگی وضع گردد.

این روزها همه ما در فضای رسانه ای و مجازی اخباری از وقوع جرائم خشنی چون زورگیری در روز روشن در محلات شلوغ شهرها مانند معابر عمومی، سرقت های خشن منجر به آسیب مانند گوشی قاپی، ارعاب عمومی توسط اراذل و اوباش، تجاوز به عنف در پوشش برخی صنوف و حتی اقدام به مسدود کردن معابر عمومی با نمایش سلاح سرد و… را می شنویم که القاء کننده ناامنی برای افکار عمومی و دلواپسی خانواده ها می شود.

وقاحت مرتکبین جرائم خشن تا حدی است که گاهاً اقدام به ضرب و جرح مامور انتظامی ملبس به لباس نظامی و یا تهدید آنها می کنند و متاسفانه بعلت تعدد در ارتکاب جرائم مختلف و حضور چند باره آنان در زندان ها، از آنان «یک وکیل مجرب» ساخته که حتی در مواردی به راحتي می توانند قضات را از اثبات جرم آنها منحرف کند!

آنچه باید صورت بگیرد، بازنگری و باز تعریف «جرم خشن و تصویب مجازات متناسب با آن» توسط قانونگذار با ضمانت اجرایی لازم، حمایت از قضات و مجموعه دادگستری و در نهایت پرهیز از اتلاف وقت و طولانی شدن دادگستری ها در رسیدگی به این گونه جرائم و از طرفی هم در بحث شکایات خصوصی از مرتکبین جرائم خشن «پرهیز از اطاله دادرسی توسط دستگاه قضا به نوعی که شاکی خصوصی احساس تحمیل هزینه مادی و معنوی بر خود را نداشته باشد که از ادامه پیگیری شکایت خود دلسرد و منصرف نشود.

از جمله جرائم خشن که در این روزها باعث نگرانی جامعه شده، آدم ربایی، اقدامات مسلحانه و تیراندازی ها، قمه کشی، ایجاد پوشش نامناسب و ظاهر خشن و جولان در سطح معابر عمومی به جهت ایجاد ترس و وحشت، زورگیری، گوشی قاپی، پخش موادمخدر در انظار عمومی و ارتکاب اقدامات قانون شکنی در راستای تحقیر قانون و مجریان قانون می باشد.

مجرمان جرائم خشن با توهم انفعال نظام در برابر خود هر از گاهی مرتکب جنایاتی بر علیه همشهریان و هموطنان خود می کنند که باعث ترویج احساس ناامنی عمومی می شود‌، از گروگان گیری و بریدن انگشت گروگان، بریدن گوش شهروندی در بوشهر، اقدام به بستن خیابانی در پایتخت با نمایش قدرت و چرخاندن قمه در ملاءعام، قمه زنی در مرز مهران، تیراندازی به منزل شهروندان، گوشی قاپی و سرقت ها و زورگیری های خشن، تجاوز به عنف و موارد متعدد اینگونه جرم خشن توسط اراذل و اوباش القاء کننده «حس ناامنی» در سطح جامعه می باشد که در حقیقت از اصل «ناامنی» خطرناک تر است.

مطالبه عمومی مردم از نیروی انتظامی، برخورد قهری و بی ملاحظه با مجرمان جرائم سخت و خشن است که البته می طلبد دستگاه قضایی هم با حمایت از نیروی انتظامی بعنوان ضابط قضایی، این نیرو را از تقویت و نسبت به صدور احکام متناسب با اینگونه جرائم که بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد اقدام نماید.

جامعه، پلیس و دستگاه قضاء را حافظ جان و مال و امنیت خود می داند و شایسته نیست در گیرو دار بروکراسی اداری، ضعف قانون و یا عدم تناسب مجازات با جرائم رخ داده، امنیت روانی مردم مخدوش و اعتماد عمومی به پلیس و دستگاه قضاء کم شود.

دستگاه قضایی باید چند کار مهم از جمله حمایت از ضابط قضایی، به روز رسانی قانون مبارزه با جرائم خشن و عمل و اجرای قانون بدون ملاحظات بصورت بازدارنده و موثر را انجام دهد وگرنه در جامعه ای که عده ای اراذل و اوباش حاکمیت را به سخره بگیرند قطعا زندگی در آن مختل و به یک جهنم تبدیل می شود.

• نویسنده : فرشته سنجیده