✍طلیعه زاگرس

اگر این موضوع درست باشد، مسئله فقط ماندن چند مدیر یا کارمند در سیستم اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک اختلال جدی در نظم اداری، گردش نخبگان، اجرای قانون و عدالت استخدامی است.

در ظاهر، عدد ۲۱ شاید زیاد به نظر نرسد، اما در باطن، این ۲۱ نفر می‌توانند نماد یک نگاه مدیریتی باشند؛ نگاهی که به جای جوان‌گرایی، شایسته‌سالاری و فرصت دادن به نیروهای تازه‌نفس، همچنان به تکرار چهره‌های قدیمی و حفظ حلقه‌های بسته مدیریتی تمایل دارد. در چنین وضعی، جوان تحصیل‌کرده، متخصص و باانگیزه، هر روز بیشتر از گذشته به این نتیجه می‌رسد که در ساختار اداری، شایستگی به‌تنهایی کافی نیست و گاهی رابطه، سابقه‌محوری و مصلحت‌های پشت‌پرده بر قانون و انصاف غلبه می‌کند.

مهم‌ترین آسیب این ماجرا، صرفاً اشتغال چند فرد در آستانه یا مشمول بازنشستگی نیست؛ بلکه تضعیف اعتماد عمومی به قانون است. وقتی مردم ببینند قانونی که برای همه نوشته شده، در برابر برخی افراد انعطاف‌پذیر می‌شود، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد که آیا قانون برای همه یکسان است؟

اگر بازنشستگی برای یک کارمند عادی الزام‌آور است، چرا برای برخی دیگر به تعویق می‌افتد؟ و اگر قرار بر استثناست، این استثنا بر اساس چه مجوزی، با چه ضرورتی و با چه شفافیتی اعمال شده است؟

بخش تلخ‌تر ماجرا، دغدغه‌ای است که در افکار عمومی هم دیده می‌شود: اینکه مبادا حتی در صورت کنار رفتن این افراد، باز هم فرصت‌ها به شکل عادلانه توزیع نشود و جای بازنشستگان را نه جوانان شایسته این استان، بلکه افراد وابسته و نزدیک به برخی حلقه‌ها بگیرند.

این نگرانی، نگرانی کوچکی نیست. جامعه امروز بیش از هر چیز از رابطه‌بازی، جانشین‌سازی خانوادگی و بازتولید انحصار خسته است. مطالبه اصلی مردم روشن است: اگر قرار است تغییری رخ دهد، این تغییر باید به نفع همه جوانان مستعد و توانمند باشد، نه صرفاً کسانی که از پیش به مراکز قدرت و نفوذ نزدیک‌اند.

هیچ دستگاهی با ماندگاری بی‌پایان افراد، پویاتر نمی‌شود. تجربه نشان داده است که گردش نخبگان و انتقال مسئولیت به نسل جدید نه یک تهدید، بلکه یک ضرورت برای کارآمدی اداری است. نیروهای جوان‌تر، علاوه بر انگیزه بالاتر، معمولاً با دانش به‌روزتر، سرعت عمل بیشتر و شناخت بهتر از نیازهای جدید جامعه وارد میدان می‌شوند.

در چنین شرایطی، افکار عمومی حق دارد از استانداری ایلام یک پاسخ شفاف، صریح و مستند بخواهد. نه پاسخ‌های کلی، نه توجیه‌های مبهم و نه ارجاع دادن موضوع به پیچیدگی‌های اداری.

لازم به ذکر است لیست ۲۱ نفره این افراد نزد خبرنگار طلیعه زاگرس محفوظ می باشد.