✍طلیعه زاگرس

با فرا رسیدن فصل جابه‌جایی‌ها، مستأجران ایلامی با ارقامی برای رهن و اجاره مواجه شده‌اند که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. خانه‌هایی که گاه از کمترین امکانات اولیه هم بی‌بهره‌اند، با قیمت‌هایی در بازار عرضه می‌شوند که نه‌تنها ناعادلانه، بلکه تکان‌دهنده است.

سؤال اصلی اینجاست که در شهری مثل ایلام که همواره در صدر نرخ تورم و گرانی مسکن قرار دارد، چگونه یک حقوق‌بگیر یا کارگر که درآمدش فرسنگ‌ها از تورم عقب مانده، می‌تواند بین «سفره خانواده»، «هزینه‌های بهداشت و درمان»، «تحصیل فرزندان» و این «اجاره‌بهای کمرشکن» توازن برقرار کند؟ این فشار مضاعف، تنها محدود به بخش مسکونی نیست؛ بلکه واحدهای تجاری نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و درآمد پایین، زیر بار افزایش اجاره‌ها در حال فروپاشی هستند.

در این آشفته‌بازار، آنچه بیش از پیش داغ مستأجران را تازه می‌کند، رهاشدگی بازار و بی‌عملی برخی مسئولان است. گویی متولیان امر، بازار اجاره را به حال خود رها کرده و چشمان خود را بر این واقعیت تلخ بسته‌اند که مستأجران در جدال با روزهای سخت زندگی، تنها مانده‌اند.

این یک مطالبه جدی از مسولان استان و به‌ویژه مراجع قضایی و نظارتی است پیش از آنکه این بحران به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شود، با قدرت به موضوع اجاره‌بها ورود کنند. تعیین سقف‌های قانونی، نظارت دقیق بر بنگاه‌های املاک و برخورد با قیمت‌گذاری‌های کاذب، کمترین توقعی است که مردم از مسئولان دارند. وقت آن است که کسی به داد مستأجران برسد و باری از دوش لرزان آن‌ها بردارد.