به گزارش طلیعه زاگرس از ایلام؛رئیس کل دادگستری استان در جلسه کارگروه کنترل و نظارت بازار کالاهای اساسی با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم اولویت جدی دستگاه قضایی است، گفت:توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت باید با نظارت دقیق و به‌موقع انجام و دستگاه قضایی استان با هرگونه مصداق گران‌فروشی و احتکار و سوء مدیریت و ترک فعل به‌ شدت و قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر و حضور میدانی دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و … افزود:همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر موظفند گشت‌های مشترک و هدفمند را برای بازرسی انبارها، بازار و مراکز توزیع تشکیل و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اقدامات قانونی انجام دهند.

علی‌محمدی ضعف نظارت را یکی از عوامل نابسامانی بازار در شرایط کنونی دانست و گفت:بازرسی‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و استمرار همراه باشد تا اعتماد عمومی تقویت و آرامش بازار تأمین شود.

وی همچنین تأکید کرد:مدیران باید در صحنه حضور داشته و نسبت به عملکرد خود در برابر مردم پاسخگو باشند و دستگاه قضایی نیز در کنار دستگاه‌های نظارتی، با جدیت موضوع کنترل بازار را پیگیری کرده و با هرگونه قصور یا ترک فعل برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان هشدار داد: هر فرد یا مسئولی که به هر نحوی از انحا اعم از تشویق، تسهیل، ترغیب یا همراهی زمینه ارتکاب تخلفات اقتصادی را فراهم کند، مشمول عنوان معاونت در جرم بوده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.