ایلام- پایگاه خبری طلیعه زاگرس؛ خبری که عصر امروز در مورد یک فیش حقوقی درتمام رسانه ها بسرعت منتشر شد مبنی بر اینکه یک کارمند بانکی در ایلام، وامی ۱.۵ میلیارد تومانی از بانک خود گرفته که اقساط آن فقط ۲ میلیون تومان است؛ یعنی بازپرداخت آن حداقل ۶۲ سال طول می‌کشد و فیش حقوقی این کارمند نشان می‌دهد او بیش از ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند و همچنین مجموعا ۱۲ وام از انواع وام کالا، مسکن و خودرو نیز به او اعطا شده است.

این تسهیلات مفت که چندین بار به یک نفر پرداخت شده و هر بار با عناوین مختلف، آیا کسی نبود بگوید چرا و براساس کدام قانون؟ وقتی خیلی ها در این بانک در صف وام های با مبلغ بسیار پایین هستند و با نبود تسهیلات جواب می‌شوند، چطور ممکن است کسی یا کسانی این همه مبلغ بالا را قورت بدهند!

وجود این کارمندان نه تنها خیانت به یک ملت است که آبروی نظام را به بازی گرفته است، مردمی که در شرایط سخت اقتصادی مشکلات را به جان خریده اند، وجود این افراد در سیستم بانکی و کشور آنها را دلزده و ناامید می کند و آن را یک بی عدالتی آشکار قلمداد می کنند که مدیریت این بانک باید پاسخگوی این افتضاح در حوزه عملکردش باشد و کمترین برخورد برکناری مسببین آن و برخورد قاطع و قانونی است.

آنچه که بیش از تحریم مردم را اذیت می کند این بی عدالتی ها است که عده ای بر روی اموال ملت چنبره زده اند و آن را به عنوان ارث پدری به خورد خانواده خود می دهند و لاکچری ترین تفریحات را می گذرانند و همه هم آنها را به عنوان کارمند جمهوری اسلامی می دانند!!!

نظامی هایی که با حقوق عادی جامعه جانشان را به کف دست گرفتند،‌ آبرو و عزت این ملتند و خدمتگزار واقعی و موجب افتخار این ملتند و اینهایی که با دور زدن قانون و به جیب زدن بیت المال تنها هنرشان پوشیدن کت و شلوار گرانقیمت است فقط هزینه آبرویی و بی اعتمادی را در جامعه تزریق می کنند که باید بدون مماشاتی با آنها برخورد شود.

نمی خواهیم تمامی کارمندان بانک‌ها و یا سایر دستگاه‌های دولتی را بد جلوه دهیم، بدون شک در سیستم اداری و بانکی بسیارند افراد قانون‌مدار و کسانی که حلال و حرام همه چیز مد نظرشان هست، اما حتی وجود یک نفر آن هم در استانی کوچک و کم امکانات ایلام یک اتفاق بسیار تلخ و تاسف آور محسوب می‌شود.

مردم ایلام منتظر ابعاد این سوءاستفاده و فساد بانکی هستند و از دستگاههای ذیربط و قضایی انتظار دارند به طور فوری با این موضوع رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی را با این افراد داشته باشد.