این روزها و در شرایط کنونی که مردم از شوک بیماری کرونا و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن قد خم کرده اند، بیشترین حرف مردم گرانیهای غیر قابل کنترل و ساعت شمار مایحتاج عمومی، فاجعه مسکن و اجاره بها، خودرو و سایر نیازمندیهاست، که به دلایلی همچون احتکار، نبود نظارت کافی، و محدودیت های تولید و توزیع، تحریم و در راس آنها افزایش نرخ تورم برای اقشار و خانواده های کم درآمد و دهک های پایین جامعه با عائله سنگین و با حقوق ناکافی، به صورت کابوس درآمده است.

از طرفی پیامدهای منفی چنین شرایطی افزایش جرائم به ویژه جرائم خرد و جرائم مالی نظیر سرقت و آسیب های اجتماعی در جامعه می باشد. در اقتصاد حاضر کشور افزایش بی سابقه نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم و در نتیجه گران شدن کالاها شده، تورم فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر میکند به گونه ای که با افزایش نامتناسب قیمتها باعث افزایش درآمد و ثروت حقیقی برخی طبقات و گروه ها به ضرر طبقاتی دیگر نظیر کارگران و بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شده، در نتیجه در سطوح درآمدی پایین احتمال ارتکاب جرم افزایش می یابد

زیرا طبق تحقیقات به عمل آمده اثرات فقر و نابرابری های اقتصادی، بیکاری و تورم رابطه مثبت و معناداری با وقوع جرم دارند. نگرانی دیگر در حوزه خانواده است که فشارهای اقتصادی بر روابط بین افراد در درون خانواده تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است آرامش و ثبات خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار دهد در نتیجه دستگاه های مرتبط دیگر از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، دادگستری، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز درگیر خواهند شد، که به نحوی باعث افزایش مخارج دولتی و درنتیجه افزایش تورم میشوند.

در گرانی‌های غیرمنتظره کالا‌ها علاوه بر موارد مذکور مدیریت داخلی نیز نقش داشته است، یکی از مهمترین نهاد‌های مسئول در این خصوص، ستاد تنظیم و کنترل قیمت‌هاست که از وظایف اصلی و اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور می باشد.
مردم از مسوولان اجرایی و قوه قضاییه انتظار نظارت بیشتر و رسیدگی جدی‌تر به وضعیت بازار و نحوه عرضه کالا و خدمات را دارند.

• نویسنده : سمیه نظرزاده
• منبع خبر : طلیعه زاگرس