با توجه به مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی از بدو انقلاب تاکنون، علل نارضایتی و گسست مردم از مسئولین دولتی که منجر به میانگین مشارکت پایین مردم در برگزاری این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی شد، چه میتواند باشد؟

در برخی شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ شور و علاقه به حضور در پای صندوق‌های رأی دیگر مثل قبل وجود نداشته و این عدم مشارکت در برخی شهرستانها به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته بود
در استان ایلام هم تا حدود زیادی دلایل قومی و قبیله ای و حمایت فامیلی مردم استان از کاندیدهای مورد نظر منجر به هدایت آنها پای صندوق‌های رأی شد
بنظر میرسد امید مردم به تحقق وعده های دولت و حکومت کم رنگ شده، ملت به وعده‌های سیاستمداران بی‌باور شدند

عدم مشارکت اکثریت واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اولین بار بعد از انقلاب، حاوی پیامی اعتراض آمیز نسبت به ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی در اجرای صحیح وظایف قانونگذاری و نظارت، و نیز عملکرد ضعیف قوه ی مجریه و در راس آن ریاست جمهوری، بجهت حاکمیتِ نابسامانی های اخیر اقتصادی و منطقه ای، و درخواست توجه و تلاش مضاعف مردم از مسئولین در جهت بهبود شرایط اقتصادی، مبارزه با پدیده شوم اختلاس و فساد اداری، و ارائه راهکار افزایش شفافیت در اداره امور دولت از جانب مردم به مسئولان بود

بیشترین تأثیر در کاهش مشارکت مربوط به مسائل و مشکلات اقتصادی بوده، مردم برای مشارکت در فعاليت اجتماعی انتخابات، نیاز به انگیزه دارند، زمانی که مردم تشخيص دهند وعدهِ وعيدها تحقق نيافته و دولت نميتواند رونق اقتصادی خوبی ايجاد کند مشارکت در انتخابات را بی تاثیر دانسته، و از شرکت در آن خودداری میکنند. در واقع آخرین تحولاتِ وضعیت اقتصادی، قبل از برگزاری انتخابات در میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی دارد و این تعامل به نوعی وابسته به بهبود معضلاتی همچون نرخ تورم، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش قیمت مسکن، کاهش مالیات و سودهای بانکی، کنترل نوسانات ارزی و… میباشد

رأی و نظر مردم نسبت به سياستهای دولت به شدت وابسته به کنترل نرخ تورم است، و بخاطر تاثیر گسترده و قابل لمسی که در زندگی مردم دارد، همواره مهمترین عامل ارزیابی عملکرد دولتها بوده است، در نتیجه اغلب سیاستگذاران بی توجه به مشکل بیکاری، تحلیل بازار و نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت گذاری کالا و خدمات برای جلب نظر مردم سعی در کنترل آن دارند، غافل از اینکه، بسياری از سياستهای اشتباهِ کنترل تورم به صورتِ افزایش در میزان بیکاری و کاهش حقوق و دستمزدها بوده تا تورمی که حاصل از افزایش حقوق و دستمزد پولی باشد ایجاد نشده، و ماحصل آن کاهش سطح تقاضای خرید در جامعه برای کنترل تورم باشد، که این اواخر شاهد تاثیر نوسانات در بازار بورس و کاهش نقدینگی و سرمایه مردم بدون دقت به افزایش قیمت اقلام ضروری در بخشهای مختلف خوراکی، دارویی و… بودیم، این سیاست غلط ضمن اینکه موجب کاهش قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی میشود، سبب افزايش نرخ بيكاری در کشور شده، این در حالی است که بيكاری به عنوان يكی از مهمترين معضلات، دغدغه کنونی جوانان و خانواده های بسیاری در کشور می باشد

در شرایط کنونی افسارگسیختگی و نوسانات ارزی حاصل از اجرای سیاستهای اشتباه داخلی و مواضع خارجی دولت، شرایط را برای سرمایه گذار بخش خصوصی و توسعه اقتصادی بخش های مختلف صنایع، کشاورزی و … نیز سختتر از قبل نموده به مشکلاتی همچون بیکاری که مادر اکثر معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است دامن زده، ادامه شرایط حاضر تهدیدی برای میزان رضایتمندی مردم نسبت به دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود

فراتر از سوالات مطرح شده، با نگاهی به شرایطِ نابسامانِ اقتصادی حاکم بر جامعه سوالی اساسی ذهن مردم را درگیر کرده، که اوضاع کنونی چه مقدار میتواند متاثر از حضور عوامل نفوذی بیگانه در ارگانهای مختلف دولتی باشد؟ و اجرای چه بخشی از این شرایط توسط این افراد، تعمدی و با برنامه‌ریزی قبلی بوده است؟

• منبع خبر : طلیعه زاگرس