خبر کوتاه بود و قاطع: «تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا تکذیب شد.»، اما این تکذیبیه، به جای شفاف‌سازی، پرسش‌های بزرگ‌تری را به میان آورد.

دوره قانونی شورای ششم به پایان رسیده و انتخابات دوره جدید که قرار بود اردیبهشت‌ماه برگزار شود، براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی به ۶۰ روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ موکول شده است؛ جنگی که تاریخ پایانی برای آن مشخص نیست.

اکنون پرسش اصلی اینجاست: تکلیف اعضای شوراهایی که دوره قانونی آن‌ها تمام شده، چیست؟

آیا مصوبات، نظارت‌ها و تصمیمات آنها همچنان وجاهت قانونی دارد یا مسئولیت از آنها ساقط شده است؟

این خلأ قانونی می‌تواند زمینه را برای اعمال فشارهای غیررسمی بر شهرداران فراهم کند، در حالی که جایگاه رسمی اعضا در هاله‌ای از ابهام است و مرز میان مسئولیت و عدم آن مشخص نیست.

از سوی دیگر، شهرداران در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند.

آیا شهردار بدون وجود شورای ناظر، از اختیارات بیشتری برای مدیریت شهر برخوردار است یا این وضعیت، دست او را برای اجرای طرح‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های مهم می‌بندد؟

این بلاتکلیفی مدیریتی، بیش از همه به شهروندان آسیب می‌زند؛ چرا که پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در غیاب یک نهاد تصمیم‌گیر و ناظر، دچار وقفه یا سردرگمی می‌شوند.

این سردرگمی تنها به مدیریت فعلی شهرها محدود نمی‌شود.

داوطلبان تأییدصلاحیت‌شده برای انتخابات آتی نیز در یک برزخ انتخاباتی به سر می‌برند.

با فرصت نامحدودی که تا زمان برگزاری انتخابات در اختیار دارند، چگونه باید فعالیت کنند؟

وزارت کشور هنوز چارچوب و مقرراتی برای تبلیغات در این دوره زمانی خاص مشخص نکرده و این سکوت، می‌تواند به رقابت‌های زودهنگام، هزینه‌های گزاف و فرسایشی شدن فضای انتخاباتی منجر شود.

در نهایت، وضعیت فعلی که از یک‌سو با پایان دوره قانونی شوراها و از سوی دیگر با تعویق نامعلوم انتخابات همراه شده، نظام مدیریت شهری و روستایی را با یک چالش جدی مواجه کرده است.

برای جلوگیری از آسیب به منافع شهروندان و توقف روند توسعه شهرها، ضروری است که نهادهای مسئول هرچه سریع‌تر راهکاری شفاف برای این دوره گذار ارائه دهند تا مدیریت شهری از این آشفتگی خارج شود.

• نویسنده : فرشته سنجیده