در این میان بانکداران، بدهکاران و مسئولان هر کدام از زاویه نگاه خود به این معضل نوظهور پرداخته و هر یک تعبیر و تفسیر خاص خود را از نحوه بازپس گیری مطالبات معوق بانکی دارند!

اما سوال اصلی اینجاست که بانکها پس از معوق شدن تسهیلات پرداختی، اگر وثیقه مناسبی از بدهکار داشته باشند، با آن وثیقه چه می کنند؟!

سرقت غیرمستقیم اموال مردم در مزایده های صوری

اینجاست که سوء استفاده های برخی مسئولین بانکی و یا کارمندان ادارات مرتبط که معمولا بصورت شبکه ای عمل کرده، اتفاق میافتد و سرقت غیر مستقیم اموال مردم رخ میدهد، بدین ترتیب که بعد از مصادره وثیقه بدهکاران توسط بانک، این اموال به مزایده های صوری گذاشته شده و به کمک اهرم های قانونی با تبانی و اعمال نفوذ معمولا کارشناس، قیمت گذاری و مسولان اعتبارات و سایر همدستان بانکی آنها ملک را به پایینترین نرخ، برای تنها یک نفر که از پیش تعیین شده قیمت گذاری و به مزایده گذاشته میشود، و پس از آن نیز صدای مال باخته در راهروهای پرپیچ و خم دادگاهها و دادگستریهای استان و چه بسا کشور خفه شده رو به خاموشی و سردی میگراید!!!

حراج ملک وثیقه به قیمت غیرواقعی به آشنای یکی از مسولان بانک صنعت و معدن که تنها شرکت کننده مزایده بوده!!!

برگزاری مزایده صوری مربوط به ملک خانم جمالوندی به مساحت ۳۰۰ مترمربع در یکی از مراکز اصلی شهر ایلام، که برای دریافت مبلغ ۸۶ میلیون تومان تسهیلات از بانک مذکور وثیقه شرکت انعکاس زاگرس بوده از همین موارد است، که در سال ۹۱ به مبلغ ۱۴۹ میلیون تومان به اجرا درآمده، و به دلیل نداشتن شرکت کننده در مزایده به تملیک بانک انجام گرفته است!!!! دیگر بار در سال ۹۷ پشتیبانی بانک صنعت و معدن تهران برای ملک مذکور اقدام به برگزاری مزایده میکند که اینبار به مبلغ ۳۵۲ میلیون تومان به یکی از آشنایان بانک نامبرده واگذار میشود!!!

ملکی به ارزش میلیاردی، به مبلغی پایین تر از عرف منطقه قیمت گذاری و تنها برای یک شرکت کننده به مزایده گذاشته میشود!!

دوبار و در سالهای ۹۱ و ۹۷ در اقدامی به ظاهر قانونی بانک درخواست مزایده میدهد، اما بدون اطلاع مالک!!

بانک صنعت و معدن، یک بار در سال ۱۳۹۱ و بار دیگر در سال ۱۳۹۷ هر بار در اقدامی قانونی و برای جبران خسارات خود درخواست مزایده ملک را می‌دهد اما سؤال اینجاست که، چرا مالک ملک را از مزایده ملک مطلع نمی‌‌کنند و هیچ برگه اخطاری به دست آنها نمی‌رسد و بنر فروش مزایده‌ای ملک بر سردر خانه آنها نصب نشده است؟!

وجود باندهای تبهکاری اقتصادی در سیستم بانکی، اداری

این دست موارد مشابه خبر از وجود باندهای تبهکاری اقتصادی در سیستم بانکی، اداری کشور و استان را میدهد که جای بسی تاسف و تامل را دارد!

آقای فتح الهی همسر مالباخته در گفتگو با خبرنگار طلیعه زاگرس، شرح ماجرا را اینگونه بیان میدارد، در تاریخ ۳۰ اسفندماه سال ۹۰ ملک مذکور را از آقایی بنام امیر بشار خریداری نمودم، در زمان انعقاد قرارداد فروشنده عنوان کرد، ملک در رهن تسهیلاتی به مبلغ ۸۶ میلیون تومان نزد بانک صنعت و معدن شعبه ایلام است، و تا آخر فروردین ماه سال ۹۱ فرصت بازپرداخت آن باقی است، که پس از پرداخت بدهی سند ملک از تصرف بانک آزاد می گردد، اینجانب نیز این مهم را قبول کردم.

تنها شرکت کننده ی مزایده، آشنای یکی از مسولان بانک بود

متعاقب این قرارداد، اواخر فروردین ماه سال ۹۱، جهت پرداخت کامل بدهی و آزادسازی سند ملک به بانک صنعت و معدن شعبه ایلام مراجعه نمودم

متأسفانه مسئولین بانک مذکور در پاسخ عنوان کردند، ملک مورد معامله از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به مزایده میرود، پس از آن با پیگیری اینجانب مسئول بانک صنعت و معدن شعبه ایلام بنده را متقاعد کرد با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان تحت عنوان نیم عُشر دولتی (مستند قانونی پرداخت مبلغ مذکور موجود میباشد)، ملک برای تصاحب به شخص بنده به مزایده برود، پس از پرداخت این مبلغ بود که متوجه شدم مزایده صوری مخفیانه صورت گرفته و ملک به مبلغ ۱۴۹ میلیون و ۹۹ هزار تومان بدون شرکت کننده به مزایده و به تصرف بانک درآمده است!!!

پس از آن نیز بانک صنعت و معدن مجددا در سال ۹۷، بدون اطلاع بنده ملک مذکور را در تهران به مزایده صوری دوم گذارده، و شخصی که از نزدیکان یکی از مسولان بانک

به عنوان تنها شرکت کننده در مزایده برنده و با پرداخت ۳۵۲ میلیون تومان که پایین تر از عرف منطقه بوده، اقدام به تصاحب ملک اینجانب نموده است!

ملک غیرمنقولی که در ایلام قرار داشته، چگونه مخفیانه در تهران مزایده گذاشته شده است؟

اینک سوال اصلی این است که ملک غیر منقولی که در ایلام قرار دارد، چگونه در تهران به مزایده گذارده شده است؟!
درصورتی که اینجانب بارها برای شرکت و اطلاع از مزایده مذکور به مسئولین بانک صنعت و معدن شعبه ایلام و تهران مراجعه و اعلام آمادگی نموده ام!!! اگر این تبانی و سوء استفاده نیست !! پس چه نام دارد؟!

در مرحله بعد چگونه قاضی دادگاه بدون حضور اینجانب و استماع دفاعیاتم در جلسه دادگاه، حکم به خلع ید بنده از ملک را صادر و دستور به تخلیه در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری شایع و مسری کرونا را نموده است؟

اینک بنده به عنوان فردی کارگر بدون سرپناه و مکانی برای اسکان همسر و فرزندانم چه کنم؟
آیا این رسم مسلمانی است که در کشوری اسلامی بدون توجه به نقض آشکار قانون، دست برخی در دست درازی به اموال مسلمین باز گذاشته شده باشد و صدای مظلوم برای احقاق حقوق خود و فرزندانش به جایی نرسیده و هیچ ملجاء قانونی هم به درستی پاسخگو نباشد؟

چه بسا آن ملک تنها دارایی یک خانواده فقیر کارگری یا قشر متوسط کارمندی باشد که با پس انداز یک عمر تلاش و خون دل خوردن برای آتیه فرزندانشان فراهم آمده باشد، که در چشم برهم زدنی توسط، دلالان بانکی و در لباس قانون به یغما میرود!

ضعف قانونی که دست بعضی افراد را برای این جرایم باز میگذارد، باید اصلاح شود

این رویه به هیچ وجه برازنده کشوری مسلمان با جمعیتی شیعه نیست و این فرهنگ که به دزدی برخی لباس قانون می پوشاند قابل اغماض نمیباشد، ضعف قانونی که منجر به اتفاق افتادن چنین جرایمی ناگوار و بدور از منش انسانی و دینی میشود باید توسط کمیسیونهای تخصصی نمایندگان محترم مجلس در کمترین زمان بررسی و اصلاح شود!

چرا مسئولین اجرایی، نظارتی ما در کشور قانون را بدرستی اجرا نمی کنند ؟! چرا اینقدر بد قانون را اجرا می‌شود ؟! چرا قوانین و مسئولان با واقعیات بطن جامعه و مردم فاصله دارند؟!

صاحب ملک که برای اجرای عدالت به تهران رفته بود، قاضی به جای خواندن پرونده، با دادن یک هدیه قرآن به او گفته بود، برو !!!

چرا وقتی یک کارگر مظلوم پرونده ای که تنها سند مظلومیتشان است را بر روی میز قاضی دادگاهی که سوگند به اجرای عدالت یاد کرده، میگذارند، همین قاضی دادگاه اسلامی، بنا به هر دلیلی که تنها برای خودش محترم است، بی توجه به نظارت خداوند عادل و قرآن ناب محمدی (ص) که معجزه رسالت او و آیت مسلمانی ماست، داد عدالتخواهی او را نادیده گرفته، بجای باز کردن لای پرونده و دیدن مستنداتی که بر حق بودنشان را فریاد میزند، از روی غرور یک مظلوم را از اتاق خود بیرون رانده و یک قرآن را به او میدهد و میگوید برو!!!

اما سخن آخر
سوءاستفاده از بندهای قانون توسط سارقان کت و شلوار پوش و پشت میز نشین تا کی ادامه دارد؟!

قصه به همین جا ختم نمیشود، آیا نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بر عملکرد دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی جهت احقاق حقوق مادی و معنوی این دست خانواده های مالباخته که اکثرا از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، نظارت دارند و کنار این خانواده‌ها خواهند بود؟!

آیا تأمین حداقل سرپناه برای این خانواده های محروم که در پی سوء استفاده از بندهای قانون توسط سارقان کت و شلوار پوش پشت میز نشین، این چنین آواره کوچه و خیابان شده اند، وظیفه نیست؟!

یا تنها با سرکشی خشک و خالی، بدون هیچگونه حمایت مادی و معنوی با گرفتن عکسهای تبلیغاتی در پی سوء استفاده از مظلومیت و آوارگیِ آسیب دیدگانی این چنینی از اقدامات به ظاهر قانونی دستگاههای بانکی و قضایی کشور و استان، آنهم بدون رعایت جوانب انسانی هستند؟!

نمایندگان مردم در مجلس بنابر وظیفه ی خود در اصلاح قانون، جلو تکرار این حق خوریها را بگیرند

آیا در دستور کار هر ۳ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، پیگیری روند اصلاح قوانین موجود در مجلس و نیز توضیح از وزیر کشور درباره چرایی تکرار مسائلی از این دست خواهد بود؟!

علاج بعد از واقعه خود درد است و تکرار اینگونه حوادث مشابه در استان جای تامل دارد، این رسانه بر حسب رسالت خود، و برای بیدار کردن وجدان خفته جامعه و مسئولین اجرایی و نظارتی استان، کماکان به پیگیری و انتشار پرونده های این حوادث و علل آن خواهد پرداخت!

حق پاسخگویی بانک نامبرده محفوظ می باشد.

• منبع خبر : طلیعه زاگرس