دکتر عادل آذر دیشب در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و برای شفاف سازی ابهامات باقی مانده در مورد حقوق های نجومی به ایراد سخنانی پرداخت که از نظر ما شاید شفافیت محسوب شود.

از آنجایی که در نظام الهی و مردمی جمهوری اسلامی، پاسخگو بودن و شفاف سازی در اینگونه موارد از جمله الزامات قانونی به شمار می رود و جزو وظایف محوله مسئولین کشور است انتظار می رفت از دل این گونه برنامه ها مردم به پاسخ های ذهنی خود برسند نه این که مطالبات فکری بصورت مبهم همچنان به قوت خود باقی بمانند.

در این راستا طرح چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱- ماجرای حقوق های نجومی یا به تعبیر بهتر رسوایی فیش های حقوقی مشکلی است مربوط به چندسال پیش. از زمانی که فیش های حقوقی کلان در خرداد ۹۵ رسانه ای شد همواره برای مردم این سوال پیش آمده اگر لطف فضای مجازی و رسانه ای و انتشار فیش های حقوقی در آن نبود چه دستگاه و یا دستگاه هایی وظیفه داشتند از طریق قانونی به اینگونه امور سرکشی کنند؟ و یا از زمان انتشار فیش ها تا کنون چه اقدامات تنبیهی و بازدارنده جهت عدم تکرار آن صورت گرفته است؟

۲- اگر دیوان محاسبات از سه سال پیش که همزمان با احراز مسئولیت عادل آذر همراه بوده و یک ماه قبل از این تاریخ رسوایی حقوق های نجومی در خرداد ۹۵ بالاگرفت اقدامات لازم را جهت شناسایی و برخورد و تسویه حساب با مدیران نجومی بگیر انجام داده است به منزله این است که امروزه هیچ مدیر نجومی بگیر وجود ندارد.

شناسایی مدیران دستگاه های دولتی با کد استخدامی مشخص و حقوق های غیرمتعارف کار چندان سختی نبوده که به فاصله انتشار فیش ها و یا دوسال پس از آن شاهد مواجهه با سایر نجومی بگیران دولتی باشیم! ضمنا از جمله وظایف اصلی دیوان محاسبات موضوعات مربوط به امور مالی و حقوقی است. وقتی سرکشی به حوزه های حقوقی و مالی ادارات جزو وظایف اصلی دیوان محاسبات باشد مسئولیت شناسایی یا عدم شناسایی نجومی بگیران و پاسخگویی به مردم و رسانه ها هم به همان دستگاه برمی گردد.

۳- به همان میزان که پرداخت حقوق های نجومی کار خلاف قانون و شرع بشمار می رود عدم شفافیت در استخدام های دولتی خلاف نص صریح قانون در نظام الهی و مردمی جمهوری اسلامی است. در این راستا ابهاماتی در مورد چگونگی نیروهای جذب شده در خود دیوان محاسبات وجود دارد که انتظار داریم به زودی شفافیت لازم صورت گیرد .

• منبع خبر : طلیعه زاگرس