به گزارش طلیعه زاگرس از ایلام؛ در نشست ویژه بررسی و تعیین‌تکلیف بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ایلام روز چهارشنبه با رویکرد صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از اختلال در روند خدمات شهری با حضور «احسان اکبری» فرماندار، «اسماعیل قمری» رئیس دادگستری شهرستان، «افشین مظفری» شهردار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.

رئیس دادگستری شهرستان ایلام در این نشست با موضعی قاطع، دیون شهرداری را مصداق بارز «حق‌الناس» دانست و اظهار کرد: دستگاه‌هایی که تاکنون در پرداخت بدهی قانونی خود تعلل کرده‌اند باید در پیشگاه قانون و مردم پاسخگو باشند.

اسماعیل قمری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی اجازه تضییع حقوق عمومی را نخواهد داد، یادآور شد: دستگاه قضایی حامی تعامل میان دستگاهی برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم و شهروندان است.

وی بیان کرد: مماشات با بی‌قانونی که منجر به اخلال در اداره شهر شود، جایز نیست و دستگاه‌های بدهکار موظفند در چارچوب قانون نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.

رئیس دادگستری شهرستان ایلام افزود: آمادگی داریم تا در صورت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون، از ابزارهای حقوقی برای الزام آن‌ها به پرداخت دیون استفاده شود.

قمری یادآور شد: حمایت از تعامل بین بخشی تا جایی است که حقوق عمومی و شهروندان آسیب نبیند.