به گزارش طلیعه زاگرس از ایلام؛ رئیسکل دادگستری استان ایلام اعلام کرد: رسیدگی به پروندههای ناآرامیهای اخیر با دقت و قاطعیت و در چارچوب قانون در حال انجام است و هیچگونه کوتاهی و سهلانگاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.
عمران علیمحمدی از تلاشهای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در برقراری امنیت شهروندان و کنترل ناآرامیها قدردانی کرد و افزود: قوه قضائیه با اتکا به زیرساختهای قانونی کشور رویکردی مبتنی بر دقت، احتیاط و رعایت حقوق شهروندی در رسیدگی به پروندههای ناآرامیهای اخیر دنبال میکند.
وی گفت: دستگاه قضایی استان نیز در رسیدگی به پروندههای مرتبط با این حوادث، رویکردی دقیق و همهجانبه در پیش گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام با تأکید بر لزوم برخورد نکردن یکسان و غیرتفکیکی با معترضان افزود: در بررسیها، ۴۴ نفر به عنوان عناصر اصلی و لیدر آشوبها شناسایی شدهاند و رفتارهای فیزیکی و نقش آنان به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
علیمحمدی با اشاره به اهمیت شتاببخشی در اجرای عدالت و پاسخگویی به مطالبات عمومی، نقش محوری هماهنگی و تبادل اطلاعات میان ضابطان دادگستری و مراجع قضایی را مورد تأکید قرار داد.
وی گفت: این هماهنگی نقش کلیدی در تکمیل تحقیقها، شناسایی دقیق متهمان و ارائه دلایل کافی به دادگاه ایفا میکند و دستورکارهای لازم در این باره به همه واحدهای زیرمجموعه و مرتبط ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام بر برخورد قاطعانه با برهم زنندگان نظم و امنیت همگانی تأکید کرد و از همکاران خود خواست تا با بسیج همه ظرفیتهای انسانی و سازمانی مسیر اجرای عدالت و آرامش اجتماعی را با جدیت ادامه داده و در راستای تحقق آن بیش از گذشته کوشش کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با تکیه بر قانون، انصاف و مستندهای دقیق تصمیمهای خود را اتخاذ میکند و تلاش دارد افزون بر اجرای قانون بستر اعتماد عمومی به نظام عدالتمحور کشور را تقویت کند.
ارزیابیهای نخستین از خسارت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی اغتشاشگران به مکانهای دولتی و عمومی استان ایلام از جمله ۲۲ خودرو شخصی، ۱۰۹ خودرو دولتی، ۱۵ خودرو آتشنشانی و آمبولانس در جریان آشوبهای اخیر حکایت دارد.
در جریان آشوبهای ایلام، چهار نیروی انتظامی و نظامی از جمله فرمانده انتظامی شهرستان هلیلان به شهادت رسیدند و دهها اداره و بانک و چند فروشگاه، مسجد و امامزاده به آتش کشیده شد.
Thursday, 7 May , 2026