به گزارش طلیعه زاگرس از ایلام؛ عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، در جلسه وبیناریِ کارگروه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، بر ضرورت رسیدگی قاطع، سریع و قانون‌مدار به پرونده‌های حوادث اخیر تأکید کرد.

این نشست با حضور معاونین قضایی، رؤسا و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان برگزار شد و طی آن ابعاد حقوقی و قضایی ناآرامی‌های اخیر مورد تحلیل قرار گرفت.

اقدامات اخیر مصداق اقدام علیه امنیت است، نه فقط اخلال در نظم

علی‌محمدی با تبیین ماهیت جرایم رخ داده، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این اقدامات، فراتر از «اخلال در نظم عمومی» بوده و مصداق بارز اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی با قصد مقابله با نظام اسلامی است.

وی تأکید کرد: قضات باید با درک دقیق از ماهیت این جرایم، عناوین اتهامی صحیح را اعمال کنند.

مخالفت با صدور قرارهای سبک برای عوامل اصلی

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه اغتشاشگران سازمان‌یافته فاقد وجاهت برای ارفاق قانونی هستند، تصریح کرد: صدور قرارهای تأمین سبک نظیر کفالت و وثیقه برای کسانی که به‌دنبال ایجاد رعب، ناامنی و براندازی بوده‌اند، توجیه قانونی ندارد و در این پرونده‌ها، اولویت با بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی شبکه‌های پشت‌پرده است.

تسریع در صدور کیفرخواست و اجرای قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی

وی با اشاره به ضرورت اجتناب از اطاله دادرسی، خواستار تفکیک پرونده‌ها و رسیدگی فردی و دقیق به اتهامات شد و افزود: طبق دستورات صادره، پرونده‌ها باید پس از تکمیل تحقیقات، بدون معطلی منجر به صدور کیفرخواست شوند.

علی‌محمدی همچنین به لازم‌الاجرا شدن «قانون تشدید مجازات جاسوسی» از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و اجرای دقیق آن در پرونده‌های مرتبط و استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ را الزامی دانست.

اطلاع‌رسانی شفاف از طریق دادگاه‌های علنی

رئیس دستگاه قضا در استان ایلام یادآور شد: برخی پرونده‌ها قابلیت برگزاری به‌صورت علنی را دارند و هماهنگی‌های لازم با مرکز رسانه قوه قضائیه برای اطلاع‌رسانی شفاف و مدیریت افکار عمومی انجام خواهد شد.

قاطعیت در مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه

علی‌محمدی در پایان این نشست گفت: قاضی در نظام اسلامی باید شجاع، قاطع، متین و قانون‌مدار باشد و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها، صرفاً بر مدار عدالت، انصاف و قانون رأی صادر کند؛ چراکه حفظ امنیت مردم و صیانت از خون شهدا، مسئولیتی خطیر و غیرقابل اغماض است.