این روزها که مردم به شدت درگیر ویروس منحوس کرونا هستند وبا مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و گاها خانواده هایی که برای تهیه نان خالی برای خانواده خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند

اما متاسفانه در استان ایلام ما شاهد ترک تشریفات غیر قانونی مزایده ای هستیم که بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی مزایده وبا اعمال ترک تشریف با رقمی بسیار ناچیز واگذار می شود

استانداری ایلام در اقدامی عجیب بازارچه مرزی مهران را با ترک تشریفات به سازمان همیاری واگذار می کنند این در حالیست که باید از طریق مناقصه عمومی وبا بالاترین قیمت پیشنهادی به برنده واگذار شود

این مزایده که شامل کلیه بخشهای خدماتی بازارچه می شود با مبلغی حدود ماهانه یکصد میلیون تومان واگذار شده است این درحالیست که فقط ماشین آلات این بازارچه توسط سازمان همیاری به مبلغی بالغ بر چهارصد میلیون تومان به شخص دیگری واگذار شده است

اکنون در این واگذاری که تقریبا مجانی صورت گرفته است نکاتی قابل توجه می باشد بشرطی مسئولین محترم زحمت شان نمی شود به افکار عمومی پاسخ دهند

۱_آیا واگذاری این بازارچه با استفاده از نظر کارشناسان تعیین قیمت ودر قالب بیشترین عایدات درآمدی مختص واگذاری های مزایده صورت گرفته است؟

۲_اگر ادعا شود مزایده در قالب مزایده صورت گرفته که متاسفانه اینگونه نبوده آیادرتقابل با نازلترین قیمت مطابق قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود؟

۳_این قرارداد درقالب ترک تشریفات مزایده به سازمان همیاری واگذارشده است چرا؟
۳_درحالیکه صراحت قانون محاسبات عمومی کشور تنها در دو صورت می توان در واگذاری یه صورت مزایده به ترک تشریفات متوسل شد که یکی محدودیت زمان برای هزینه های اختصاصی ودیگری نبود پیمانکار که هر دو صورت شامل ترک تشریفات این مزایده نخواهد بود

چرا که در این مزایده هیچ هزینه اختصاصی قابل برگشت وجود نداشته ودوم اینکه استان دارای پیمانکاران و موسساتی هست که بتواند در مزایده شرکت وقیمت مناسبی را پیشنهاد کنند پس دلیل ترک تشریفات با نازلترین قیمت چیست؟

موضوع ابهام انگیز دیگر اینکه در بند ششم قرارداد فی مابین استانداری وسازمان همیاری به صراحت اعلام شده طرفین ملزم ومتعهد به حفظ محرمانگی کلیه مفاد قرارداد.ضمائم آن وسایر اسنادی که به موجب آن این قرارداد تهیه یا ایجاد می شوند گردیدندوهیچ یک از طرفین حق در اختیار گذاشتن به غیر را ندارند واقعا چرا؟ رییس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده است آن چیزی که محرمانگی دارد مسائل امنیتی است واین موارد در هر کشوری هست آیا این قرارداد امنیتی بوده است؟

باتوجه به وضعیت معیشتی مردم خصوصا استان ایلام شاید برگزاری مزایده قانونی با مبلغ قانونی که به خزانه واریز می شد وقطعا عایدی مناسبی برای مردم داشت مسئولین دستندکاران این قرارداد برای مردم وافکار عمومی چه پاسخی دارند ؟

بنظر می‌رسد سازمان همیاری شهرداریها حیاط خلوتی ست برای تامین هزینه هایی ازقبیل حقوق افرادی که از بودجه عمومی نمی توانند پرداخت کنند شده است
حال افکار عمومی منتظر جواب قانع کننده مسئولین هستند البته نه جواب درقالب شکایت وتهدید و…..امیدواریم مسئولین زحمت کش اینبار مردم در انتظار جواب نگذارند
وانتظار می رود دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی ودیوان محاسبات به وظایف قانونی خود عمل کنند و به این موضوع ورود کنند

• نویسنده : عباس خزلی
• منبع خبر : طلیعه زاگرس