در مصاحبه صورت گرفته با یکی از فرزندان مال باخته شرح ماجرا را اینگونه تعریف میکند: سند ملک به درخواست یکی از آشنایان خانواده بابت دریافت تسهیلات شرکت پرستو کیش به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در سال ۸۳ وکالتی در رهن بانک سپه شعبه میرداماد شرقی قرار گرفت، که پس از دریافت تسهیلات شرکت اقدام به پرداخت اقساط بانک ننموده و ما نیز به عنوان ضامن در جریان عدم پرداخت نبودیم.
تا اینکه سال ۹۸ بعد از گذشت ۱۵ سال از همان آشنا که از ما وکالت داشت و اتفاقا ملک مستقل خودشان هم در گرو بانک مذکور برای دریافت تسهیلات بود از شرح ماجرا مطلع شدیم، و باز هم وکالتا برای رفع مشکل ایجاد شده از اداره ثبت اسناد و املاک شروع به اقدام نمودند، ولی روز اجرای مزایده به تاریخ …. بدون اطلاع قبلی و با رفتار نامناسب مامورین اجرای حکم تخلیه که همراه با توهین و بی توجه به التماس های خانواده بود، مواجه شدیم و آنجا بود که اطلاع یافتیم، سند ملکی دریافت کننده تسهیلات که هر دو پرونده در شرایطی مشابه و یکسان قرار داشته، قبل از انتقال اجرای مزایده توقف عملیات خورده ولی ملک ما که ذی نفع دریافت تسهیلات نبودیم حکم اجرایی خورده و اینک آواره حسینیه محل شده ایم.

وی در ادامه با اشاره به مبلغ پایین مزایده، که آن را ۲۱۰ میلیون تومان برای ملکی به متراژ ۲۱۰ مترمربع که در مرکز شهر واقع شده، عنوان کرد بانک سپه در تاریخ اردیبهشت ماه ۸۶ جهت وصول مطالبات خود از شرکت پرستو کیش تقاضای صدور اجرای مزایده نموده که هیچکدام از اعضای خانواده که در طول روز حداقل یک نفرمان در منزل حضور داریم برگه اخطار اجرای مزایده را دریافت نکردیم!!! قبل از اجرا هم هیچ بنری درب منزل ما نصب نشد!!! و نیز در درج آگهی مزایده در روزنامه مشخصات مالک اشتباه ذکر شده که خود جای سوال است!!!

اما نکته مهم این است که اگر مالکین ملک در موعد قانونی طی سالهای ۹۳ تا ۹۸ از وضعیت اجرائیه مزایده صادره مطلع شده بودند، قادر به استفاده از مزایای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ و بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ مبنی بر تسویه اصل بدهی و بخشش سود جرائم بدهکاران بانکی بوده و میتوانستند فقط با پرداخت ۲۰ میلیون تومان تعهد خود را به بانک عامل پرداخت و از فروش ملک خود و بی سرپناهی بعد از آن جلوگیری کنند.

پس از ثبت شکایت و اقدام به بررسی پرونده مذکور توسط نماینده و کارشناس سازمان بازرسی کل استان، صراحتا ارتکاب تخلفِ واحد اجرای ثبت اعم از رئیس دایره اجرا و متصدی اجرا، کارشناس رسمی دادگستری در امور املاک و ساختمان، نماینده بانک سپه و خریدار اولیه، محرز تشخیص داده شده است
تخلفات صورت گرفته چنان واضح و مبرهن است که استناد قانونی به هر کدام از آنها به تنهایی موجب ابطال مزایده غیرقانونی و تخریب منزل مسکونی خواهد شد.

با این وجود، چرا دادگاه مستندات ارائه شده را لحاظ نکرده و با وجودی که سازمان بازرسی جزو لاینفک دستگاه قضایی کشور محسوب میشود، نسبت به گزارش صریح آن سازمان بی تفاوت بوده است؟

انتظار می‌رود که مدیر کل محترم دادگستری ، مدیر عامل بانک سپه، رییس سازمان بازرسی و سایر دستگاههایی که به نوعی این پرونده به آنها مربوط میشود نسبت به ابهامات این مزایده و سوالات افکار عمومی شفاف سازی کنند.
و اما چند سوال:
چرا اداره ثبت و املاک استان ایلام برای دو پرونده مشابه دو حکم متفاوت رقم زده است؟! آیا ممکن مسائلی در این بین باشد؟

چرا ملک میلیاردی ضامن به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شده است؟ این چندمین منزل در رهن بانک است که این گونه به حراج میرود؟
چرا اعضای این خانواده از رونده مزایده بی اطلاع بوده اند؟
چه ضرورتی داشت که در این سرما و بیماری کرونا، این خانواده با رفتاری غیرقابل انتظار توسط مامورین اجرای حکم، باید از منزل خود بیرون انداخته شوند و ساکن حسینیه شوند؟!

مردم و افکار عمومی بی صبرانه منتظر شفاف سازی مسئولین مربوطه در این پرونده هستند.
به دلایلی خاص از بازگویی خیلی مسائل ریزتر در این گزارش خودداری شده است
حق پاسخگویی برای نهادهای نامبرده محفوظ می باشد.

• منبع خبر : طلیعه زاگرس