اما از سویی به واسطه اشکالات و ابهاماتی که در ضوابط قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ موجود است، راه‌های فرار و سوء استفاده متخلفان از طریق حق شکایت متخلف و عدم همکاری برخی ادارات ذیربط از احکام صادره منجر شده معضل ساخت و ساز های غیر مجاز شهری در ایلام همچنان ادامه دار باشد!

اما چرا برخی مسئولین و اعضا سازمانهای اجرایی و نهادهای نظارتی که عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون تخلفات شهری به جای در نظر گرفتن منافع عمومی مردم، بی توجه به مبلمان شهری بجای صدور رای تخریب این سازه های غیر قانونی، تنها به پرداخت مبالغ ناچیز جریمه نقدی از سوی متخلفین بسنده میکنند؟!

علل عدم همراهی وحمایت برخی دستگاههای استان از صدور و اجرای تخریب ساختمانهای مرتفع و غیر مجاز در کوچه پس کوچه های باریک شهر ایلام چیست؟

نهادهای نظارتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک، نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان و شهرداری‌ها با توسل به قوانین باید از احداث ساختمان‌ها و نقل و انتقال اراضی خلاف ضوابط قانونی و فنی جلوگیری کنند!

از طرفی سیاست‌های غلط و حمایتی برخی مسئولین از ادامه روند ساخت این بناهای سربه فلک کشیده و غیر مجاز شهری منجر افزودن مبلغ جریمه به قیمت تمام شده این سازه ها و افزایش بهای مسکن و ثروت اندوزی افراد سودجو و در نتیجه دامن زدن به اختلاف طبقاتی در جامعه استان شده است!

متأسفانه برخی مسئولین با مصلحت‌اندیشی از برخورد قاطع، دقیق به موقع در ادای تکلیف قانونی و اعلام تخلف به مراجع ذیصلاح خودداری میکنند! که این امر منجر شده تا بسیاری از پیمانکاران و انبوه سازان با بی‌احترامی به قانون و مقررات، مبلمان شهری و اصول فنی در معابر شش تا هشت متری شهر ایلام اقدام به ساختمان سازی کرده، حقوق دیگران را ضایع کنند!

از میان تخلفات ساختمانی مختلف احداث طبقات اضافه، کسری پارکینگ و تغییر کاربری بیشترین حجم تخلفات را شامل می‌شود که مشکلات زیادی را برای شهر ایلام به بار آورده است!

درصورت وقوع یک زلزله، چه کسی پاسخگوی تلفات وحشتناک انسانی این حجم از جمعیت تحمیل شده به کوچه های تنگ و باریک شهر ایلام خواهد بود؟!

از میان تخلفات ساختمانی مختلف احداث طبقات اضافه، کسری پارکینگ و تغییر کاربری بیشترین حجم تخلفات را شامل می‌شود که مشکلات زیادی را برای شهر ایلام به بار آورده است!
این یادداشت در روزهای آتی تکمیل خواهد شد

• منبع خبر : طلیعه زاگرس