اصلانی مدیرکل سازمان بازرسی استان در گفتگو با خبر نگار طلیعه زاگرس با اشاره به مشکل عدم همکاری کشتارگاههای استان و مخالفت آنها با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشور و استان اظهار داشت: اجرا شدن قانون بَد، بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است، نمیشود بخاطر منافع افراد، اصناف و گروهی خاص منافع عمومی مردم را فدا کرد، لذا مبنا همان قیمت ستاد تنظیم بازار کشوری است که معادل ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان هر کیلوگرم مرغ زنده تحویل از درب مرغداری، ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان تحویل گوشت مرغ درب کشتارگاه و قیمت تمام شده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای مصرف کننده خواهد بود.

وی گفت: با توجه به‌ تعامل مثبت و هماهنگی مناسب با دادستانی و پیشنهاد ارائه شده به استاندار و ریاست ستاد تنظیم بازار استان و اهتمام جدی و قاطعیت ایشان در موافقت با پیشنهاد مذکور و درج آن در مصوبات مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ کارگروه تنطیم بازار استان، لذا مدیریت این دو کشتارگاه در صورت عدم همکاری و ادامه اخلال در نظام اقتصادی استان برای برخورد قهری به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل بازرسی استان در ادامه تصریح کرد: این دو کشتارگاه به ترتیب به ازای هر کیلو مرغ مبلغی معادل ۳۰۰ تومان گران فروشی در دوشب گذشته نسبت به قیمت مصوب اخیر ستاد تنظیم بازار کشوری داشت و به جای تامین حدود ۴۵ تا ۵۰ تن گوشت مرغ موردنیاز روزانه، در روز ۱۵ فروردین به عرضه ۸ و ۱۲ تن مرغ با گران فروشی به اتحادیه مرغ فروشان و فروشگاه های عرضه مرغ اقدام نموده اند.

اصلانی کرچی تاکید کرد: با تخلفات و انحرافات صورت گرفته در تامین و عرضه مرغ برخورد قاطع خواهد شد

ایشان بر افزایش نظارت توسط بازرسین، ظرفیت داوطلبین بسیج، سپاه و نیز مشارکت عمومی شهروندان تاکید کرد و افزود: بمنظور کاهش انحرافات در نظارت ضمن تعریف خط گشت زنی، لزوم ارائه گزارش روزانه، تشویق مادی و معنوی بازرسین به اداره کل صمت تاکید شده از نیروهای داوطلب در تیمهای گشت این سازمان استفاده شود

اصلانی کرچی در ادامه تصریح کرد: همانطوری که سازمان بازرسی کل کشور بدنبال ظرفیت نظارت همگانی در نظارت بر دستگاههای اجرایی است، باید از مشارکت عمومی جهت نظارت بر روند تامین و توزیع مرغ استفاده کرد، چراکه این خود عاملی بازدارنده و دارای بار روانی جهت شفاف سازی و کمک به دستگاههای متولی خواهد بود

وی ابراز داشت : رسانه باید لزوم نظارت عمومی شهروندان را به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه استان مطرح و پیگیری کند، این موضوع در کاهش هزینه های نظارت موثر خواهد بود

• منبع خبر : طلیعه زاگرس