استاندار ایلام و پاسخ به دو اظهار نظر مستند

بارها رسانه ها و فعالان سیاسی و فرهنگی در استان نسبت به عملکرد حقیقی آقای سلیمانی دشتکی استاندار ایلام فراتر از آنچه به آینده حواله می کند قلم زنی کرده و نکات ارزشمندی را با توجه به کلیت استان و یا مناطق خود مورد ارزیابی قرار داده اند.
خواست اکثر نوشته ها و رسانه ها از باب نقد و گزارش این بوده که مصوبات استانی و شهرستانی در جامه عمل تحقق پیدا نکرده و چنانچه طرح خفته و یا بیماری وجود داشته آن هم به فراموشی سپرده شداست.
هرچند به کرات رسانه های محلی استان دلسوزانه و مطالبه گر پیگیر چگونگی هزینه کرد و یا بودجه اختصاصی و نحوه به ثمر رسیدن طرح و تصویب ها می شوند،
اما از طرف استانداری نه فقط کسی به صورت خاص شفاف سازی نکرده است بلکه همچنان مصوبه پشت مصوبه تصویب می شود و امید مردم به آینده نامعلوم سپرده می شود.
اخیراً دکتر جلال میرزایی نماینده همفکر استاندار در واپسین ماه های مانده به نمایندگی از سر تعهد به مردم یا گوش کردن به ندای وجدان(هرچند دیر) در یک مصاحبه اختصاصی تمامی آنچه رسانه ها و فعالان خودجوش در موردش نوشتند و بارها تذکر می دادند به صورت خاص به مواردی اشاره کرده که تعمق در آن ها علاوه بر اینکه صحه گذاشتن بر گفته ها و نوشته های پیشین در تمام رسانه ها است از منظر حقوقی و ورود اختصاصی نهادهای ناظر و قضایی قابل پیگرد و بررسی است.
قصد تکرار مکررات نیست در ذیل به دو مورد مهم اشاره می شود امید است دادستان و سایر نهادهای ناظر که این روزها مایه مباهات و دلگرمی مردم استان و محرومیت های ایلامند بصورت ویژه و کارشناسی شده به مسئله ورود کنند. چرا که این بار انتقاد و تذکر نه از جانب منتقدین و رسانه ها بلکه از طرف نماینده مجلس مطرح شده و از همه نظر برای مردم استان مستند است و بار حقوقی دارد.
۱- آقای جلال میرزایی به صراحت گفته اند در بودجه سال گذشته اربعین انحراف صورت گرفته و گزارشاتی از تهیه و توزیع کارت هدیه از همان اعتبار اربعین وجود دارد! تقاضای مردم استان که به یقین از دوستداران اهل بیت و امام حسین(ع) به شمار می آیند این است که صرف بخشی از این بودجه به شکل کارت های هدیه در چه مبالغی صورت گرفته؟ مجموع کارت های هدیه آیا میلیونی بوده و یا میلیاردی؟ هرچند به هر مبلغ و با هر عنوانی بوده در قبال ناقص ماندن آن پروژه تا امروز به یقین قانون شکنی و گناهی نابخشودنی است. این تذکر مستند از جانب وکیل مردم چیزی نیست در لابلای پروسه های پیچیده اداری فراموش شود و برای آن بهانه و علت تراشید و یا فقط استاندار را در مقام واکنش بصورت مصاحبه وادار کرد. شفاف سازی لازم اگر از طریق ارائه اسناد میسر نیست شاید این موضوع از طریق مجاری قانونی و قضایی حایز اهمیت باشد و در آن صورت برای مردم قانع کننده باشد.
۲- قبلاً بصورت جسته و گریخته شائبه هایی در مورد واگذاری برخی پروژه ها به پیمانکاران غیر بومی بالاخص در حوزه های جنوبی استان شنیده می شد. گفتار صریح رییس مجمع نمایندگان استان ایلام جناب آقای جلال میرزایی در مورد واگذاری پروژه بدون تشریفات قانونی به پیمانکار تهرانی، شاهد مثالی است بر تمام شک ها و گمان ها که قبلاً در راستای بی عدالتی و بی توجهی به پیمانکاران بومی صورت گرفته!
از هر زاویه که به این دو مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد اینبار نمی توان فقط به حرف و توجیه کردن بسنده کرد و پیگیری از هر کانال ممکن و در هر زمان که باشد حق قانونی و اخلاقی مردم و مطالبه گران استان است.
ضمنا با وجود وضعیت خاص اقتصادی در کشور و منطقه ای محروم همچون ایلام، پاسخگویی و مسئولیت در قبال این دو شائبه نه فقط متوجه شخص استاندار است بلکه متوجه همه نهادها و کسانی است که علم و آگاهی داشتند و می توانستند خیلی قبل‌تر از این به مسئله ورود کنند اما ورود نکردند و همچنان سعی در حمایت ضمنی و یا سرگرم کردن مردم به موضوعات مختلف دارند!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖